لجنة أممية مستقلة: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة وعلى الدول الأعضاء ضمان العدالة والمساءلة

لجنة أممية مستقلة: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة وعلى الدول الأعضاء ضمان العدالة والمساءلة

الإعلامية الدكتورة إنتخاب قلفه

حثت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة الدول الأعضاء على استخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية وتقديم دعم دولي واسع النطاق لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

اللجنة* كانت قد نشرت تقريرا في 16 أيلول/سبتمبر الماضي وخلصت فيه إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وحثت إسرائيل وجميع الدول على الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي “لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها”.

واليوم الثلاثاء، قدمت اللجنة – المُشكلة من مجلس حقوق الإنسان – التقرير ذاته إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضطلع بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، ويتركز جزء كبير من عملها على دراسة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي كلمة مسجلة بالفيديو بثت في الجلسة، قالت نافي بيليه رئيسة اللجنة إنه يتعين على الدول الأعضاء أيضا توجيه اهتمامها نحو ضمان العدالة والمساءلة لجميع الضحايا، من خلال دعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، واستخدام الولاية القضائية العالمية لإجراء تحقيقاتها الخاصة، بما في ذلك تحقيقات مواطنيها مزدوجي الجنسية المشتبه بارتكابهم جرائم.

لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة – بما في ذلك القدس الشرقية – وبإسرائيل نشرت الشهر الماضي تحليلا قانونيا لسلوك إسرائيل في قطاع غزة عملا باتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وخلصت فيه إلى أن “دولة إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب أربعة أفعال إبادة جماعية في غزة بقصد محدد هو تدمير الفلسطينيين” في القطاع. ووجدت اللجنة أيضا أن “الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق قد حرضوا على ارتكاب الإبادة الجماعية”.

بالإضافة إلى النتائج المتعلقة “بالإبادة الجماعية”، يفحص التقرير الانتهاكات والتطورات المتعلقة بالأرض والإسكان في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل.

فيما يتعلق بغزة، وجدت اللجنة أن المسؤولين الإسرائيليين قد أظهروا نية واضحة ومتسقة لإنشاء سيطرة عسكرية دائمة على غزة وتغيير تركيبتها الديموغرافية. و”تم تدمير البنية التحتية المدنية والموارد الطبيعية الأساسية لبقاء السكان المدنيين في الممرات والمنطقة العازلة، وتم تفتيت الأرض، ونقل الفلسطينيين قسرا. وقد أيد المسؤولون الإسرائيليون علنا خططا لترحيل السكان وبناء المستوطنات وضم الأرض” وفق تقرير اللجنة المستقلة.

وقالت بيليه إن وقف إطلاق النار “وعلى الرغم من أنه قد يؤجل تنفيذ الأهداف الإقليمية لإسرائيل في غزة، إلا أن التغييرات الإقليمية التي أُجريت على قطاع غزة لم يتم التراجع عنها بعد”.

وذكرت أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين “توضح أن هذه الأهداف تظل راسخة بقوة. ويؤكد هذا الخطاب المستمر قلقنا العميق والمتواصل”.

الضفة الغربية

في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، قالت بيليه إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية المنفذة منذ أكتوبر 2023 – بما في ذلك “الدعم الصريح والضمني للأعمال الإجرامية للمستوطنين العنيفين – تظهر نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسرا، وتوسيع الوجود المدني اليهودي الإسرائيلي، وضم غالبية الضفة الغربية”. والهدف، حسبما قالت، “هو منع أي احتمال لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية والإبقاء على الاحتلال لأجل غير مسمى”.

وقالت بيليه: “يؤلمني أنه في عرضي الأخير بوصفي رئيسة لهذه اللجنة، فشل النظام متعدد الأطراف لما بعد الحرب العالمية الثانية في منع هذه الإبادة الجماعية. لقد تبين قصور النظام الدولي”.

إسرائيل

ممثلة إسرائيل في الجلسة قالت إن بلادها تخوض حربين منذ 7 أكتوبر: “واحدة من أجل أمننا، والأخرى من أجل الحقيقة”.

وقالت إن اللجنة المستقلة أصبحت “مشاركا فاعلا في الجانب الخاطئ من التاريخ”، مشيرة إلى أن أن “تقارير اللجنة ليست تحقيقات محايدة؛ بل تشكل جزءا مما تطلق عليه حماس نفسها ‘حملة الإبادة الجماعية’، وهو جهد متعمد لمحو جرائم حماس وتصوير إسرائيل، ضحية الإرهاب، على أنها المعتدي”.

وقالت إن اللجنة ومنذ إنشائها عام 2021، “لم تسترشد بالعدالة، بل بالتحيز”، مشيرة إلى أن الولاية التأسيسية للجنة “لم تذكر حماس بكلمة واحدة، حتى في الوقت الذي كانت فيه آلاف الصواريخ تتساقط على المنازل الإسرائيلية. لم يكن هذا الإغفال إهمالا، بل كان تصميما متعمدا. إنه تحقيق دائم لا نهاية له، ولا مساءلة، ولا موضوعية”.

وقالت إن هذا التقرير “مليء بالتشويهات الوقائعية، والانتقائية في المصادر، والخطاب التحريضي، مستبدلا المهنية بالدعاية”. وتابعت قائلة: “بعد أربع سنوات من التقارير المنحازة بشدة، أثبتت اللجنة أنها ليست آلية تحقيق محايدة، بل هي أداة سياسية، شيطنت إسرائيل، وفشلت تماما في المساهمة في السلام أو التفاهم”.

وبعد مداخلات الدول الأعضاء المشاركة في الجلسة، علقت نافي بيليه رئيسة اللجنة قائلة: “استنتاجنا بحدوث إبادة جماعية لن يزول لمجرد وجود وقف لإطلاق النار. يجب أن تكون هناك عدالة ومساءلة وتحقيقات. صحيح أن قرار مـحكمة العدل الدولية، عندما يصدر، سيكون الأكثر حجية، ولكن حتى يصدروا قرارهم، نحن كهيئة تابعة للأمم المتحدة نتمسك باستنتاجاتنا. لقد دعمنا نتائجنا بقدر كبير من الأدلة التي تثبت أنه التصريح الأكثر حجية بأن الإبادة الجماعية قد حدثت وما زالت تحدث”.

فلسطين

ممثلة فلسطين في الجلسة قالت إنه وعلى مدى العامين الماضيين، “لم يكن هناك نقص في التقارير أو المعلومات حول الإبادة الجماعية التي تتكشف في غزة وتسليح المساعدات الإنسانية. ولم يكن هناك نقص في الدعوات لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن أيضا”.

وأوضحت أن ما كان مفقودا هو الضغط الهادف لتحقيق وقف إطلاق النار. وأعربت عن امتنانها وتقديرها لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع م