بقلم: نجيب الكمالي، رئيس اللجنة التحضيرية لمنبر “صحفيون من أجل فلسطين”
منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 وحتى اليوم، بقي الاقتصاد الفلسطيني أسيرًا لقيود وعقبات متعددة، فرضتها سياسات الاحتلال واتفاقيات اقتصادية غير متوازنة، أبرزها اتفاق باريس الاقتصادي. هذه القيود جعلت السوق الفلسطينية مرتبطة بشكل كامل بالاقتصاد الإسرائيلي، وفرضت الشيكل كعملة شبه وحيدة للتداول في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أعاق أي محاولة لبناء اقتصاد وطني مستقل وسياسة مالية ذات سيادة.
إن إصدار عملة فلسطينية وطنية — سواء كانت ورقية أم رقمية — ليس رفاهية اقتصادية، بل ضرورة سيادية، ورمز للكرامة والاستقلال. فالعملة الوطنية تمنح الشعب الفلسطيني القدرة على إدارة اقتصاده، حماية مدخراته، وضمان استقرار الأسواق، بعيدًا عن التبعية لنظام نقدي يفرضه الاحتلال. استمرار تداول الشيكل داخل فلسطين يعني استمرار التبعية الاقتصادية ويترك القرار المالي بيد إسرائيل في كل لحظة، حتى بعد وقف المدافع.
إن الاعتراف بالعملة الفلسطينية سيكون حجر الزاوية لأي مشروع لإعادة إعمار غزة، وتنمية الضفة الغربية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع المالي الوطني. كما سيفتح الباب أمام جذب الدعم العربي والدولي المباشر دون وسطاء، ويمنح الاقتصاد الفلسطيني أدوات دفع رقمية وطنية تقلل من الأزمات النقدية المتكررة.
منبر “صحفيون من أجل فلسطين” يؤكد أن الحق في العملة الوطنية ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل هو حق سياسي ووطن سيادي يعكس إرادة الشعب في تقرير مصيره. وأي اتفاق سياسي مستقبلي لا يشمل هذا البند يعني استمرار الاحتلال بأدواته المالية، حتى بعد توقف الحرب.
ندعو كافة الإعلاميين والصحفيين لمطالبة المجتمع الدولي بإعادة العملة الفلسطينية وجعلها قضية رأي عام، لتكون رمزًا للكرامة الوطنية وإشارة واضحة للعالم بأن الشعب الفلسطيني لن يبقى رهينة لعملة أجنبية، وأنه قادر على إدارة مستقبله الاقتصادي والسياسي بنفسه.
كما ندعو الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار لإيقاف الحرب في غزة، وطرح هذا الأمر على طاولة النقاش بشكل عاجل ومسؤول، حفاظًا على أرواح المدنيين وضمانًا لاستقرار الوطن ومكتسباته الاقتصادية والسياسية.
